ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها والتوصل بها إلى المركب المأمور به ،